<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، ومواكبة الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الخطة متابعة جاهزية الفرق الميدانية وانتشار الوحدات الإسعافية، وتعزيز التغطية بالقرب من مناطق المدارس، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية وفترة انتهاء اليوم الدراسي بما يدعم سرعة الوصول والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «أن المؤسسة تتعامل مع بداية العام الدراسي باعتبارها فترة تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق، نظراً لما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من تغير في أنماط الحركة، وارتفاع في الكثافة خلال أوقات محددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشيراً إلى أن المؤسسة ستفعل 150 نقطة إسعافية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، تضم كوادر إسعافية متخصصة ومركبات وآليات مجهزة بالتقنيات والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بكل أريحية واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سلامة أبنائنا الطلبة مسؤولية مشتركة لذلك أدعو أولياء الأمور والسائقين ومستخدمي الطرق إلى المساهمة في توفير بيئة آمنة للطلبة، من خلال الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمدارس، والانتباه أثناء عبور الطلبة، والتعامل بحذر أثناء توقف الحافلات المدرسية لصعود الطلبة ونزولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أهمية استخدام المواقف والأماكن المخصصة لإنزال الطلبة وصعودهم، وتجنب الوقوف العشوائي أو الممارسات التي قد تعيق الحركة المرورية بالقرب من المدارس، متمنياً للطلبة والكادر التعليمي التوفيق والسلامة في العام الدراسي الجديد.</div></p>

«إسعاف دبي» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

<p class='article-text'>نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، جلسة  حوارية في نادي ضباط شرطة دبي، حول مبادرة «يوم بلا حوادث»، وذلك في إطار  استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعزيز التعاون مع الشركاء  لترسيخ الثقافة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للطلبة ومختلف مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشهد الجلسة، العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في  شرطة دبي، بمشاركة ممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة المعرفة  والتنمية البشرية بدبي، ومجموعة مدارس جيمس، وعدد من الشركاء في القطاع  التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الجلسة تأتي في إطار توحيد  الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الآراء والمقترحات  الداعمة لأهداف المبادرة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المؤسسات التعليمية  وأولياء الأمور والكوادر التدريسية في نشر رسائل التوعية المرورية، وتعزيز  السلوكيات الآمنة لدى الطلبة وذويهم، خصوصاً أثناء تنقلهم من المدارس  وإليها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مبادرة «يوم بلا حوادث»، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتزامن مع  أول يوم دراسي، تجسد مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى ترسيخ  السلوك المروري الإيجابي، وتحقيق يوم خالٍ من الحوادث، حفاظاً على الأرواح  والممتلكات، ودعماً لمستهدفات المؤشر الوطني للسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المبادرة تعكس وعي مستخدمي الطريق ومسؤوليتهم  تجاه سلامة المجتمع، مؤكداً أهمية التسجيل فيها والالتزام بالتعهد الخاص  بها، وما يتضمنه من ممارسات مرورية آمنة، أبرزها الالتزام بالسرعات  المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية.</p>

«يوم بلا حوادث» في استقبال العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة "أمن المدارس"، جاهزيتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، مُتمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور عاماً دراسياً مليئاً بالتفوق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة أمنية ومرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي جاهزيتها لهذا العام من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية إعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع 13 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خصوصاً خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل خطة شرطة دبي في تخصيص 253 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و28 طائرات بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و5 دوريات خيالة، و8 كلاب بوليسية، 65 دراجة هوائية لتعزيز التواجد الميداني، إضافة إلى تواجد 217 طالب من برنامج سفراء الأمان، و30 برنامجاً توعوياً، ومشاركة 16 جهة توعوية، إلى جانب نزول 775 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد النقيب ماجد الكعبي، رئيس مبادرة " أمن المدارس"، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مثل "مركز حماية الدولي"، و"مجلس الروح الإيجابية"، ومبادرة "أمن المدارس"، وبرنامج "سفراء أمان"، ومبادرة "نسيج"، مما يساهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد النقيب الكعبي بجهود كافة الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 فعالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقيب ماجد الكعبي إلى أن الأنشطة المُصاحبة لهذا اليوم ستشمل 19 فعالية بأشراف مبادرة " أمن المدارس" التي تهدف الى تعزيز أمن المدارس والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إن وجدت، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر مبادرات وفعاليات وأنشطة ومحاضرات تعزز التواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، ومن ضمنها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة، مؤكداً أن مسؤولية أبنائنا الطلبة مسؤولية مُشتركة تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر وجميع أفراد المجتمع، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.</div></p>

"أمن المدارس" في شرطة دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع كافة القيادات الشرطية بالدولة، عن مبادرتها المرورية السنوية «يوم بلا حوادث» لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 من أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، هذه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة وكافة مستخدمي الطريق، للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمناً وخالية من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل للمشاركة في المبادرة يبدأ اعتباراً من 17 أغسطس 2026، عبر الرابط المنشور في حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي «MOIUAE»، داعياً مستخدمي الطريق إلى التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تقدم مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم أربع نقاط مرورية، وفقاً للشروط المعتمدة، موضحاً أن الاستفادة من الخصم تتطلب التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث» إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصاً مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعياً الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وأولياء الأمور وكافة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المبادرة تركز على توعية السائقين بمجموعة من السلوكيات والاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وفي مقدمتها التأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها قبل الانطلاق، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الطريق، وغيرها من القواعد التي تسهم في الحد من الحوادث.</div></p>

4 نقاط مرورية خصماً مكافأة للسائقين الملتزمين بـ«يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'>دبي - رحاب حلاوة وموفق محمد</p><h2>اختيار التخصص المناسب يبدأ على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الأكاديمي الجديد وبدء الجامعات استقبال طلبتها، يجد بعض خريجي الثانوية أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانت متاحة قبل أسابيع، سواء في التخصصات الأكثر طلباً، أو مواعيد المحاضرات، أو المنح والخصومات، بعدما تأخروا في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، فيما يبدأ آخرون رحلتهم الجامعية وقد حسموا مبكراً الجامعة والتخصص، واستكملوا وثائقهم ومتطلبات قبولهم. </div></p><p class='article-text'>أكاديميون وتربويون أكدوا لـ«البيان» أن الأيام التي تسبق بدء الدراسة تمثل فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يحسموا خياراتهم بعد، داعين إلى عدم تأجيل إجراءات التسجيل أكثر من ذلك، ومراجعة الجامعات والتأكد من اكتمال الوثائق والشروط الخاصة بكل برنامج.</p><p class='article-text'>لافتين إلى أن التأخر لا يعني بالضرورة ضياع فرصة الالتحاق بالجامعة، لكنه قد يقلّص الخيارات المتاحة أمام الطالب مقارنة بمن بدأ الإجراءات مبكراً.</p><p class='article-text'>ورصد أكاديميون وتربويون 5 أخطاء رئيسية تربك انتقال الطالب من المدرسة إلى الجامعة، أولها: التأخر في التقديم والتسجيل حتى الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، وثانيها:</p><p class='article-text'>الاعتقاد بأن إجراءات التقديم لا تبدأ إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وثالثها: اختيار التخصص بناء على اسمه أو شهرته من دون دراسة الميول والقدرات واحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويتمثل الخطأ الرابع في عدم الاطلاع بصورة دقيقة على شروط القبول الخاصة بالبرنامج الأكاديمي وتجهيز الوثائق المطلوبة، فيما يتمثل الخطأ الخامس في إغفال فرص المنح والخصومات وخدمات الإرشاد الأكاديمي والسكن الجامعي وغيرها من المزايا التي قد ترتبط بمواعيد تقديم محددة أو بطاقة استيعابية معينة.</p><h2>خيارات محدودة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293715.jpg" alt="عامر قاسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عامر قاسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين، أن التسجيل المتأخر ينعكس بصورة مباشرة على الخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطالب، إذ تكون بعض الشعب الدراسية قد أغلقت بعد اكتمال طاقتها الاستيعابية، خصوصاً في المقررات الأساسية أو التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن المشكلة قد تمتد إلى الجدول الدراسي نفسه، إذ تصبح خيارات أوقات المحاضرات محدودة، وقد يضطر الطالب إلى التسجيل في شعب لا تتناسب مع ظروفه أو جدوله اليومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التأخر قد يؤثر كذلك في تنفيذ الخطة الدراسية وسرعة إنجاز متطلبات التخرج. وأوضح قاسم أن الوقت المناسب للتفكير في الجامعة يبدأ خلال المرحلة الثانوية، وبشكل خاص في السنة النهائية، إذ ينبغي للطالب خلال تلك الفترة التعرف إلى الجامعات وبرامجها الأكاديمية، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل واتجاهاته المستقبلية، بدلاً من ترك جميع هذه القرارات إلى ما بعد ظهور النتيجة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293718.jpg" alt="محمد مدني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد مدني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد مدني، نائب المسجل العام في جامعة العين، إن التخطيط للالتحاق بالجامعة واختيار التخصص المناسب يبدأ منذ وجود الطالب على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، وليس بعد الانتهاء منها، إذ تفتح الجامعات باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي الجديد مبكراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن الطالب يستطيع التقدم إلى البرنامج الذي يتوافق مع رغبته وشغفه وفق شروط القبول الخاصة به، ثم يستكمل الإجراءات النهائية عقب صدور نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك استكمال ملف القبول وتسجيل المواد والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بمرحلته الجامعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التأخر في التسجيل قد يجعل خيارات مواعيد المحاضرات محدودة للغاية، وقد تترتب عليه غرامات مالية في بعض الحالات، كما أن بدء الطالب الدراسة متأخراً قد يؤدي إلى فوات عدد من المحاضرات، وهو ما قد ينعكس على تحصيله ونتائجه. ونصح الطلبة مستقبلاً بالسعي إلى إنهاء إجراءات القبول قبل الدخول في الإجازة الصيفية، وعدم ترك الملف الجامعي إلى الأسابيع الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293714.jpg" alt="مصطفى قنديل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مصطفى قنديل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد شؤون الطلبة في جامعة العين، أن تداعيات التسجيل المتأخر تتجاوز مسألة الحصول على جدول دراسي مناسب، إذ يمكن أن يفقد الطالب مقعداً في تخصص كان يرغب في الالتحاق به نتيجة اكتمال الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المساقات قد تصبح مكتملة العدد، كما قد يتأخر الطالب في استيفاء الوثائق وإتمام إجراءات القبول، فضلاً عن احتمال فقدان فرصة الاستفادة من منح دراسية أو خصومات مالية ترتبط بمواعيد أو شروط محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن التأخر في بدء الدراسة قد يؤثر أيضاً في التحصيل الأكاديمي وقدرة الطالب على التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب الضغوط النفسية الناتجة عن محاولة إنهاء عدد كبير من الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية هي الفترة الأنسب لبدء إجراءات التقديم، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتخصصات والرسوم وتجهيز الوثائق قبل انتهاء المواعيد بوقت كاف، بما يسمح باتخاذ القرار بعيداً عن الاستعجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف ناقص</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293716.jpg" alt="أحمد الطيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الطيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الطيب، رئيس قسم استقطاب الطلبة في إدارة الاتصال والتسويق والشؤون العامة بجامعة السوربون أبوظبي، إن أحد أكثر الأخطاء شيوعاً يتمثل في تأجيل تقديم الطلب حتى اللحظات الأخيرة، إذ يؤدي إعداد الملف على عجل إلى ظهور نواقص تبدو بسيطة، لكنها قد تؤخر النظر في طلب قوي أكاديمياً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه النواقص قد تشمل كشف درجات غير مرفق، أو شهادة غير مصدقة، أو نتيجة اختبار لغة غير مكتملة، مشدداً على ضرورة جمع المستندات المطلوبة والتأكد منها قبل إرسال الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خطأ آخر يتمثل في اختيار البرنامج الأكاديمي اعتماداً على اسمه أو سمعته فقط، من دون التأكد من توافقه مع قدرات الطالب وطموحاته المستقبلية، داعياً إلى قراءة متطلبات القبول الخاصة بالبرنامج نفسه، وليس الاكتفاء بالمتطلبات العامة للجامعة، والتواصل مع الأقسام المعنية عند وجود أي استفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التقديم في الموعد المحدد قد يرتبط كذلك بإتاحة فرص الترشح للمنح الدراسية، والمشاركة في برامج التعريف بالجامعة، وإنجاز ترتيبات السكن الجامعي قبل اكتمال الطاقة الاستيعابية، بينما قد يؤدي التأخر إلى فقدان فرص تنتهي مواعيدها قبل انطلاق الفصل الدراسي بفترة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية استكمال المستندات المطلوبة، ومن بينها كشوف الدرجات والشهادة الثانوية الرسمية ونسخ الوثائق الشخصية والصورة الشخصية، إلى جانب المتطلبات الخاصة بكل برنامج، مثل نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحسب البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة بارزة للتعليم العالي بما توفره من مؤسسات تعليمية وبيئة آمنة ومتنوعة، مشيراً إلى أن الطلبة يدرسون في بيئة دولية تجمع جنسيات وثقافات متعددة، في دولة تولي اهتماماً بالمعرفة والابتكار وتمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل المتخصص في الإرشاد الأكاديمي والمهني، أن جانباً من أخطاء القبول الجامعي يمكن تفاديه قبل وصول الطالب إلى الصف الثاني عشر، إذا بدأ الإرشاد الجامعي والمهني بصورة تدريجية خلال المرحلة الثانوية، بحيث لا يجد الطالب نفسه بعد إعلان النتائج أمام سؤال مفاجئ حول التخصص الذي يريد دراسته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإرشاد الفعال لا يقتصر على توزيع قوائم الجامعات والتخصصات على الطلبة، وإنما يساعد الطالب على فهم نقاط قوته وميوله ومهاراته، ومقارنة أكثر من مسار أكاديمي، والتعرف إلى طبيعة الدراسة والوظائف المرتبطة بكل تخصص، إضافة إلى إعداد قائمة مبكرة بالجامعات وشروطها ومواعيد التقديم إليها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية أن يحتفظ طالب الثانوية بملف جامعي منذ وقت مبكر يتضمن الجامعات التي يفكر فيها، ومتطلبات كل برنامج، والوثائق اللازمة، ومواعيد التقديم والمنح والاختبارات المطلوبة، حتى تتحول عملية الانتقال إلى الجامعة من قرارات متلاحقة تحت ضغط الوقت إلى خطوات مخطط لها مسبقاً.</p><h2>دور الأسرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293717.jpg" alt="فاطمة الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاختصاصية التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري أن بعض الأسر تقع في خطأ آخر يتمثل في التعامل مع اختيار التخصص باعتباره قراراً عائلياً أكثر منه قراراً يخص مستقبل الطالب وقدراته، إذ قد يتعرض الأبناء لضغوط للالتحاق بتخصصات معينة بسبب مكانتها الاجتماعية أو تجارب أفراد آخرين في الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن دور الأسرة يجب أن يقوم على المساندة وتوفير المعلومات ومناقشة البدائل، وليس فرض تخصص بعينه، مع تشجيع الطالب على حضور الأيام المفتوحة للجامعات، وطرح الأسئلة على مسؤولي القبول، والاستفادة من المرشدين الأكاديميين، ومقارنة البرامج قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن على الأسرة كذلك متابعة الجانب الإجرائي من دون أن تقوم بالمهمة كاملة نيابة عن الطالب، بحيث يتعلم بنفسه متابعة المواعيد وتجهيز أوراقه والتواصل مع الجامعة، باعتبار ذلك أول اختبار حقيقي لتحمله مسؤولية مرحلته الجامعية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نجاح عملية القبول لا يقاس بمجرد حصول الطالب على مقعد جامعي، وإنما بمدى ملاءمة هذا المقعد لقدراته وطموحاته، لأن الاختيار غير المدروس قد ينتهي بعد فصل أو عام بمحاولة تغيير التخصص والبدء من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سباق اللحظات الأخيرة واقتراب انطلاقة العام الأكاديمي، يتكرر المشهد سنوياً ويبقى الطالب ضحية عشوائية القرارات وضبابية الأفكار، وعدم التوجيه الكافي من الأهل، وقد يجد بعض الطلبة أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانوا يطمحون إليه.</div></p>

مختصون: التأخر في التسجيل يقلّص الخيارات المتاحة أمامه

5 أخطاء تربك التحاق الطالب بالجامعة

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'><br>تختتم يوم 30 يوليو الجاري فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك عقب خوض المشاركين الاختبار النهائي يوم 29 يوليو الجاري، حيث يحصل الطلبة الذين يستوفون متطلبات التدريب والتقييم على شهادة إتمام المستوى الأول في رياضة الشراع الحديث، في خطوة تأتي لإعداد أجيال المستقبل في هذه الرياضة الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وواصل المخيم الصيفي فعالياته بنجاح مع ختام الأسبوع الثالث، وسط تقدم فني ومعرفي واضح للمشاركين، الذين اجتازوا الاختبار «قبل النهائي» بعد سلسلة من التدريبات العملية والتحديات المتدرجة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المخيم الصيفي للإبحار الشراعي يجسد رؤية النادي في بناء قاعدة قوية من الممارسين للرياضات البحرية، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، ضمن برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التعليم والتطبيق العملي، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وقال: «نفخر بما حققه المشاركون من تطور ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ثمرة العمل الاحترافي الذي يقوده الجهاز الفني، والتزام الطلبة، والدعم الكبير من أولياء الأمور. هدفنا لا يقتصر على تعليم مهارات الإبحار الشراعي فقط، وإنما يتعداه إلى تنمية شخصية المشاركين، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستثمار في إعداد أجيال جديدة من أبناء الإمارات والمقيمين، من خلال برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في نشر الرياضات البحرية والأولمبية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، ويؤكد التزام النادي برسالته المجتمعية في توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة للأجيال القادمة».<br>من جانبه أكد الكابتن يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمشرف على البرنامج، أن النتائج التي حققها المشاركون خلال الأسبوع الثالث تعكس نجاح الخطة التدريبية، وسرعة استيعاب الطلبة، ومستوى التزامهم وانضباطهم في الحضور والتعلم، وقال: «أظهر الطلبة خلال الاختبار قبل النهائي مستوى مشرفاً من التركيز والاجتهاد، وتمكنوا من تطبيق المهارات التي تعلموها خلال الأسابيع الماضية بثقة واستقلالية أكبر، خصوصاً في تحديد اتجاه الرياح، والإبحار لمسافات أطول، وتغيير مسار القارب والعودة بأمان».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قيادة مدرب إماراتي لبرنامج يضم طلبة من ثقافات وجنسيات متعددة تؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إدارة البرامج الرياضية المتخصصة، ونقل المعرفة والخبرات وفق منهج احترافي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات ودبي في تطوير الرياضات البحرية والأولمبية، وقال: «أعتز بكوني مدرباً إماراتياً ومن الكوادر الوطنية التي تحمل مسؤولية تدريب الأجيال الجديدة. مهمتنا لا تقتصر على تعليم قيادة القارب، بل تشمل غرس الانضباط والثقة والمسؤولية وروح التحدي، وإتاحة الفرصة لكل طالب يعيش على أرض الإمارات ليكتشف قدراته ويتعلم في بيئة آمنة ومحفزة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن رياضة الشراع الحديث تجمع بين المهارات الرياضية والمعرفة العلمية، حيث يتعلم الطالب مبادئ التوازن، واتجاهات الرياح، والسرعة، والمسافة، والتركيز، وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التعامل المسؤول مع البيئة البحرية، ما يجعلها رياضة متكاملة تنمي القدرات الذهنية والبدنية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br>وتوجه البستكي بالشكر إلى جميع المشاركين على التزامهم بالحضور في ساعات الصباح المبكرة خلال الإجازة الصيفية، كما ثمّن دور أولياء الأمور ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم ووجودهم في موقع التدريب، مؤكداً أن دعم الأسرة يمثل عاملاً أساسياً في نجاح الطلبة واستمرارهم في ممارسة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «التزام الطلبة بالتدريب خلال فترة الصيف، بعد عام دراسي طويل، يمثل إنجازاً شخصياً لكل مشارك، ويؤكد حرص الأسر على استثمار وقت الأبناء في برامج مفيدة تجمع بين التعليم والرياضة وبناء الشخصية».</p><p class='article-text'><br>وأعرب البستكي عن اعتزازه بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي بدأت فيه مسيرته في رياضة الشراع منذ سن الرابعة عشرة، مشيراً إلى أن النادي وفر له منذ بداياته التدريب والدعم والثقة، وأتاح له الانتقال بين أدوار اللاعب والمدرب والإداري ومدير الفريق، وصولاً إلى رئاسة المدربين.</p><p class='article-text'><br>وتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على دعمهم ومتابعتهم المستمرة للبرنامج، وحرصهم على تطوير رياضة الشراع الحديث وتوفير البيئة المناسبة للطلبة والكوادر التدريبية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذا الدعم يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدى إدارة النادي، تقوم على نشر الرياضات البحرية والأولمبية، وإعداد الكوادر الوطنية، واكتشاف المواهب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وربط الأجيال الجديدة بالإرث البحري الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج مشاركة طلبة من جنسيات متعددة، اجتمعوا في موقع التدريب على هدف واحد يتمثل في تعلم رياضة الشراع الحديث، واكتساب المهارات البحرية، وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط وروح التحدي، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تتميز به دبي، وقدرتها على توظيف الرياضة وسيلةً للتواصل والتقارب بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وخلال الأسبوع الثالث خضع الطلبة لاختبار عملي قبل النهائي، تضمن التعرف إلى مسميات أجزاء القارب ومسار الإبحار، وتحديد اتجاهات الرياح، والإبحار الحر لمسافات أطول مقارنة بالأسابيع السابقة، إلى جانب تغيير اتجاه القارب وتنفيذ المناورات الأساسية باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><br>كما طُلب من المشاركين الاستماع إلى تعليمات المدرب قبل الانطلاق، ثم تطبيقها عملياً أثناء الإبحار دون تدخل مباشر، والعودة إلى نقطة التدريب بأمان، وهو ما أظهر تطوراً واضحاً في قدرتهم على التركيز، وفهم حركة الرياح، واتخاذ القرار، والتحكم بالقارب في بيئة بحرية حقيقية.</p><p class='article-text'><br>ويمثل المستوى الأول بداية لمسار تدريبي متكامل يعمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تطويره، تمهيداً لانتقال المشاركين إلى المستوى الثاني، ثم المستوى الثالث، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي.</p>

المخيم الصيفي للإبحار الشراعي بدبي يختتم فعاليته 30 يوليو الجاري

<p class='article-text'><br> تنظم وزارة الرياضة، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مهرجان «صيف الإمارات» تحت شعار «صيفنا طاقة وطن»، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وعدد من الاتحادات والأندية الرياضية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً.</p><p class='article-text'><br>ويهدف المهرجان إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة بين مختلف الفئات العمرية، لا سيما النشء، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام، ويدعم مستهدفات «عام الأسرة»، ويتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعاً في مقر اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بدبي، برئاسة سعيد العاجل، رئيس الاتحاد، وبحضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وممثلين عن وزارة الرياضة والجهات المشاركة، حيث جرى استعراض خطة العمل، وآليات التسجيل واستقبال المشاركين، وبرنامج الفعاليات، والخطة الإعلامية والتسويقية، إلى جانب اعتماد التوصيات الخاصة بإنجاح الحدث وتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'><br>وأكد العاجل أن المهرجان يجسد اهتمام وزارة الرياضة وشركائها بتقديم برامج صيفية نوعية، تسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية لدى الطلبة، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة، تجمع بين النشاط الرياضي والترفيهي، بما يعزز استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات، وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية، ودعم التماسك الأسري تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية والجهات الشريكة يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة، تتيح للطلبة الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، وتنمية مهاراتهم الرياضية والتنافسية، انسجاماً مع إستراتيجية وزارة الرياضة في تعزيز الرياضة المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وتقام فعاليات المهرجان من الاثنين إلى الخميس، بمشاركة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، واتحاد الإمارات للخماسي الحديث، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وبالتنسيق مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في الفجيرة، وفريق «عون» التطوعي.</p><p class='article-text'><br>ويضم برنامج المهرجان أنشطة متنوعة، تشمل الفنون القتالية بمختلف أنواعها، وهي التايكواندو والجودو والمصارعة والملاكمة والجوجيتسو، إلى جانب مسابقات الليزر رن، والموانع، والريشة الطائرة، والشطرنج، واليوغا الرياضية، والقوس والسهم، والتجديف الأرضي (الروينج).</p>

وزارة الرياضة تنظم مهرجان «صيف الإمارات» في الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في فعاليات المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في مفوضية كشافة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 2700 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المراحل العمرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5252571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، في صالة المزهر الرياضية بمنطقة الطوار (3)، ضمن برنامج وطني متكامل يجمع بين التربية والابتكار والتكنولوجيا والرياضة والقيم المجتمعية في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المخيم برنامجاً تدريبياً متكاملاً يركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خليل رحمة، أمين عام جمعية كشافة الإمارات والمشرف العام على المخيم، أن المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» يمثل نقلة نوعية في مفهوم البرامج الصيفية الموجهة للفتية والشباب.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تصميمه وفق رؤية وطنية متكاملة تركز على إعداد الإنسان، وتنمية مهارات المستقبل، وترسيخ منظومة القيم الوطنية والإنسانية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمعية حرصت على تطوير برنامج صيفي مختلف يجمع بين التربية الكشفية والتعليم الحديث والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والعمل التطوعي، بحيث يعيش المشارك تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والمغامرة والمتعة في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على تقديم أنشطة ترفيهية، بل يهدف إلى إكساب المشاركين أكثر من 30 مهارة عملية يحتاجها طالب اليوم وقائد المستقبل، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوت والابتكار والقيادة والإعلام الرقمي والمهارات الحياتية والعمل الجماعي والإسعافات الأولية والسلامة العامة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية التي تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'>ومن جهته أكد المستشار محمد الرضا، عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس لجنة الحماية من الأذى، أن سلامة المشاركين تأتي في مقدمة أولويات المخيم.</p><p class='article-text'>وأن جميع البرامج والأنشطة تنفذ وفق منظومة متكاملة للحماية من الأذى، تستند إلى سياسات جمعية كشافة الإمارات والمعايير المعتمدة من المنظمة الكشفية العالمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة لجميع المشاركين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لجنة الحماية من الأذى أعدت خطة شاملة تشمل تدريب جميع المدربين والمشرفين والمتطوعين على مدونة السلوك، وآليات الوقاية، والإبلاغ، والاستجابة للحالات، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لاختيار الكوادر العاملة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج يتضمن كذلك توعية المشاركين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، والخصوصية، والوقاية من التنمر، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء بيئة إيجابية تعزز النمو النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي والمنسق الإعلامي للمخيم اللجنة الإعلامية، أن المخيم يشكل منصة وطنية رائدة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمتطوعين في إطار شراكة مجتمعية متكاملة تقدم نموذجاً متطوراً للبرامج الصيفية المستدامة.</div></p>

تنظمه «كشافة الإمارات» بالتعاون مع «التربية»

2700 طالب يشاركون في «صيفنا مميز»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «زود»، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ودعم الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال فعالية أُقيمت في قاعة التداول التابعة للسوق، حيث ستدعم الاتفاقية إطلاق وتنظيم مبادرات تعليمية وتوعوية بالتزامن مع أسبوع المال العالمي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر أسبوع المال العالمي حملة سنوية تدعمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى تعزيز أهمية التثقيف المالي لدى الشباب. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، تحت شعار «حوارات المال الذكية»، لتشجيع النقاشات المفتوحة حول إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي. وتستند مبادرات هذا العام إلى النجاح الذي حققته نسخة دولة الإمارات لعام 2025، من خلال التفاعل مع نحو 150 ألف شخص على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الفعالية بقرع جرس التداول، وشهدت مشاركة 60 طالباً وطالبة في تجربة تعريفية عملية حول الاستثمار وأسواق رأس المال. كما تعرف المشاركون أيضاً على منصة التداول الافتراضية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أداة تحاكي ظروف السوق الحقيقية ضمن بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة اختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تشكل الثقافة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الوعي بالتخطيط للمستقبل وتشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع «زود»، نعمل على تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مهنا عبيد المهيري، رئيس مجلس إدارة «زود»، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية: «نعمل انطلاقاً من رؤيتنا بأن الرفاهية المالية تبدأ بالثقة والوعي وإتاحة فرص التعلّم المناسبة. ومن خلال أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل على توفير فرص تتيح للشباب التفاعل مع المفاهيم المالية بأسلوب عملي وهادف، بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز الشراكة على تطوير برامج تعليمية وورش عمل ومبادرات توعوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بهدف تعزيز الوعي المالي وترسيخ ممارسات الإدارة المسؤولة للأموال. كما تمثل هذه الشراكة رافداً لجهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجالي الشمول المالي وتثقيف المستثمرين من خلال المبادرات المجتمعية والتعاون مع عدد من الجهات، بما في ذلك الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة ليوا، إلى جانب إطلاق مختبر نبض الأسواق في المؤسسة التعليمية.</div></p>

مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تتعاون مع «زود» لإطلاق أسبوع المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الاثنين في أبوظبي فعاليات أسبوع المال العالمي، بدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى تعزيز أهمية التثقيف المالي لدى الشباب. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو تحت شعار «حوارات المال الذكية»، لتشجيع النقاشات المفتوحة حول إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي. وتستند مبادرات هذا العام إلى النجاح الذي حققته نسخة دولة الإمارات لعام 2025، من خلال التفاعل مع نحو 150 ألف شخص على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «زود»، بهدف تعزيز الثقافة المالية ودعم الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. وجاء الإعلان عن الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال الفعالية في قاعة التداول التابعة للسوق، حيث ستدعم الاتفاقية إطلاق وتنظيم مبادرات تعليمية وتوعوية بالتزامن مع أسبوع المال العالمي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الفعالية بقرع جرس التداول، وشهدت مشاركة 60 طالباً وطالبة في تجربة تعريفية عملية حول الاستثمار وأسواق رأس المال. كما تعرّف المشاركون أيضاً على منصة التداول الافتراضية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أداة تحاكي ظروف السوق الحقيقية ضمن بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة اختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تشكل الثقافة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الوعي بالتخطيط للمستقبل وتشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع «زود»، نعمل على تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهنا عبيد المهيري، رئيس مجلس إدارة «زود»، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية: «نعمل انطلاقاً من رؤيتنا بأن الرفاهية المالية تبدأ بالثقة والوعي وإتاحة فرص التعلّم المناسبة. ومن خلال أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل على توفير فرص تتيح للشباب التفاعل مع المفاهيم المالية بأسلوب عملي وهادف، بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم».</div></p>

انطلاق أسبوع المال العالمي 2026 في أبوطبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، وذلك للطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار حرصها على ضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت يواكب مستجدات الوضع الراهن، ويهدف إلى استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومرنة تضمن تحقيق نواتج التعلم بكفاءة، من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بُعد المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نطاق القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الحضانات والمدارس بمختلف مناهجها، حيث سيتم تنفيذ الحصص الدراسية وفق الجداول المعتمدة، باستخدام المنصات الرقمية، وبما يضمن استمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي دون تأثر بالخطة الزمنية للفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالحضور الإلكتروني والمشاركة الفاعلة في الحصص الافتراضية، إلى جانب متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية، والمحافظة على مستوى الانضباط الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الكوادر التعليمية والإدارية ستواصل أداء مهامها عن بُعد، وفق آليات العمل المعتمدة، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلبة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد فترة التعليم عن بُعد أو العودة إلى التعليم الحضوري، وفقاً للتطورات والمعطيات، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والكوادر الأكاديمية، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استثناء عدد من البرامج الأكاديمية ذات الأولوية من هذا القرار، لا سيما تلك التي تتطلب تدريبًا سريريًا أو استخدام المختبرات أو تطبيقات عملية وميدانية مباشرة، بالإضافة إلى البرامج التي تستلزم عقد الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه الفئات بنظام التعليم الحضوري وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة جميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة القنوات الرسمية للمؤسسات التعليمية للاطلاع على أي مستجدات.</div></p>

الإمارات.. التحول إلى التعلم عن بعد في المدارس والجامعات حتى 8 مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ملتقى افتراضياً ضمن حملة «نافع» للتوعية المجتمعية والوطنية الهادفة إلى حماية الطفل والنشء، وذلك على مستوى المدارس الحكومية في الدولة تزامناً مع «عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار شراكة استراتيجية تسعى إلى ترسيخ منظومة القيم الإماراتية الأصيلة، وترجمة التوجيهات الوطنية إلى مبادرات عملية، تعزز جودة الحياة المجتمعية، وتسهم في بناء بيئة تعليمية آمنة وإيجابية للأبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى مجموعة من المحاور التثقيفية، التي قدمتها الإدارات المعنية في وزارة الداخلية للطلبة، بهدف غرس القيم المجتمعية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'>حيث قدم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل محاضرة بعنوان «مكافحة التنمر»، فيما استعرضت الإدارة العامة للسعادة موضوع «كيف تجعل بيئة المدرسة آمنة وإيجابية»، وتناول مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة موضوع «المواطنة الإيجابية وثقافة القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل الملتقى عرض مواد مرئية للتوعية من إعداد إدارة البرامج الوطنية بوزارة الداخلية، بجانب التعريف بآليات التسجيل في منصة «نافع»، والمنصة الوطنية للتطوع «متطوعين الإمارات»، بإشراف ومتابعة إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه المنصات إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في العمل المجتمعي، وتعزيز روح المشاركة الإيجابية والعمل التطوعي، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤولون في وزارتي الداخلية والتربية والتعليم أن هذا التعاون يعكس تكاملاً مؤسسياً يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز حماية الأفراد، وترسيخ بيئة مدرسية آمنة، بما يحقق الأهداف السامية للمبادرة، ويعزز أثرها المستدام في المجتمع، مشددين على أن بناء جيل واعٍ ومثقف يعد مسؤولية مشتركة، لضمان إعداد قادة المستقبل وصناعه.</div></p>

ملتقى افتراضي للتوعية وحماية الطفل والنشء

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة، تقضي بمنع استخدام الحقائب المدرسية ذات العجلات الكبيرة داخل الحرم المدرسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وهادئة، بعد رصد ملاحظات متكررة تتعلق بالمخاطر المرتبطة باستخدام هذا النوع من الحقائب خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن القرار يأتي استجابة لاعتبارات تتعلق بالسلامة أولاً، حيث تبين أن الحقائب كبيرة الحجم ذات العجلات قد تتسبب في تعثر الطلبة أو اصطدامهم ببعضهم البعض، خصوصاً في أوقات الدخول والخروج والتنقل بين الحصص، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات بين الطلبة داخل الممرات والساحات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا النوع من الحقائب يصدر أيضاً أصواتاً مرتفعة ومزعجة أثناء سحبها على الأرض، الأمر الذي يؤثر على الهدوء داخل البيئة المدرسية، ويشكل مصدر إزعاج مستمر للطلبة والمعلمين، خصوصاً خلال فترات الانتقال بين الحصص أو أثناء الاصطفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التزام الطلبة باستخدام الحقائب المدرسية العادية، التي لا تحتوي على عجلات كبيرة، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار تنظيم حركة الطلبة داخل المدرسة، وتقليل أي عوامل قد تعيق انسيابية التنقل أو تشكل خطراً على سلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القرار تم تعميمه على الطلبة وأولياء الأمور مع توضيح أسبابه بشكل مباشر، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإرشادات المدرسية، لافتة إلى أن تعاون الأسرة يلعب دوراً محورياً في دعم هذه الإجراءات، وضمان نجاحها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات، التي يتم اتخاذها بشكل دوري لمراجعة بيئة المدرسة وتحسينها، بما يتماشى مع معايير السلامة والراحة النفسية للطلبة، موضحة أن الميدان التربوي يشهد بشكل مستمر تحديثات تنظيمية، تهدف إلى رفع جودة الحياة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أشارت إدارات مدرسية إلى أن مثل هذه القرارات التنظيمية تعكس وعياً متزايداً بأهمية التفاصيل اليومية داخل المدرسة، والتي قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل تأثيراً مباشراً على تجربة الطالب، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار أوضحت إدارات مدرسية أن القرار يسهم كذلك في تحسين انسيابية الحركة داخل الممرات.</div></p>

نتائج البحث عن: بيئة آمنة للطلبة